أطلقت نيابة الثراء الحرام والمشبوه اليوم الأحد، سراح دكتور التجاني سيسي الرئيس السابق للسلطة الإقليمة لدارفور بالضمانة العادية بعد احتجاز دام اربعة أيام، على خلفية تحريات تجريها النيابة حول التصرف في اصول السلطة الاقليمية لدارفور التي تم حلها في العام 2016.
ورفض الدكتور التجاني السيسي عقب اطلاق سراحة التعليق لكن اكد لمونتي كاروو انه سيصدر بيانا يشرح فيه ملابسات القضية.

ولم يستبعد مصدر مقرب من السيسي أن يكون السبب فى تحريك بلاغ قديم الكيد السياسى من بعض الخصوم مضيفا (ان البلاغ لا يستند على حيثيات قانونية ومرتبط ببيع عدد من السيارات تتبع للسلطة الاقليمية لدارفور التى كان دكتور التجانى يطلع بمنصب الرئيس فيها؛ مع العلم بأن قرار التصرف فى هذه السيارات كان قد أصدره حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية وقتها بعد حل السلطة الانتقالية وليس لدكتور التجانى أى علاقة بالقرار أو توزيع عدد من السيارات لبعض المؤسسات الحكومية.) على حد زعمه.

وعلمت مونتي كاروو ان الدكتور التجانى السيسى كان قد انخرط فى الفترة الأخيرة من ضمن مجموعات سياسية مختلفة على صياغة مبادرة تهدف الى تجاوز الصراعات على الساحة وتفضى فى نهاياتها الى مشروع توافق وطنى متضمنا برنامجا سياسيا يعالج القصور الذي لازم الوثيقة الدستورية واقتصاديا يقدم حلولا للأزمات التى تلاحق الفترة الانتقالية وتهدد وحدة النسيج الاجتماعى بالبلاد.

وابرز المجموعات السياسية التي وقعت على بنود المشروع الوطنى حزب التحرير والعدالة القومي الذي يترأسه السيسي وحزب العدالة بقيادة بشارة جمعة ارو وكتلة المستقلين برئاسة ابو القاسم محمد علي برطم والمؤتمر الشعبي بقيادة سيف الدين محمد احمد وتيار الطريق الثالث بقيادة غاندي معتصم اضافة لمجموعة من الشخصيات اليسارية والبعثية ابرزهم عبدالعزيز دفع الله القيادي السابق في قوات التحالف السودانية