اصدرت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية ، اعلانا للمتهم الهارب مدير دائرة الأمن السياسي السابق بجهاز الأمن والمخابرات عبد الغفار الشريف ، بتسليم نفسه الى اقرب قسم شرطة في مدة لا تتجاوز اسبوعا كما طلب الاعلان المنشور في الصحف من الجمهور المساعدة في القبض عليه .

ووفق الاعلان الصادر عن وكيل النيابة الاعلى اسامة عبده محمد حارث فان عبد الغفار الشريف مطلوب في الدعوى الجنائية رقم 218 لسنة 2018 تحت المواد 6 أ ب ج/7/11 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 والمادة 35 من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014 وثلاث مواد من القانون الجنائي هي : المادة 88 ( الرشوة) ، 89 (الموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الأضرار أو الحماية) ، 177(خيانة الأمانة).

وتحصل موقع مونتي كاروو الاخباري على صورة من خطاب صادر من مدير المكتب التنفيذي لجهاز الامن بعث به الى رئيس نيابة مكافحة الفساد بتاريخ 24 ديسمبر 2019 يطلب فيه شطب الدعوى القانونية وفك حجز الموجودات بسبب ان المتهم عبد الغفار الشريف قد تم ادنته بعد محاكمته امام محكمة جهاز الامن وباعتبار ان البلاغ رقم 218 تم قيده اصلا بواسطة جهاز المخابرات العامة في مواجهة المتهم المذكور لدى نيابة امن الدولة (وقتها ) ، واكتملت تحريات النيابة وقبل احالة البلاغ للمحكمة المدنية قُدٍّم عبد الغفار الشريف للمحاكمة امام محكمة جهاز الامن غير الايجازية والتي طلبت من النيابة مدها بيومية التحري لتكون جزءا من اجراءات المحاكمة ، وبالفعل تمت محاكمته وادانته المحكمة العسكرية

وكانت محكمة جهاز الامن قد شطبت في سبتمبر من العام 2018 بعض مواد الاتهام من القانون الجنائي وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتعلقة بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، الرشوة ، الابتزاز وغسيل الأموال ، في مواجهة اللواء عبد الغفار الشريف ، وادنته تحت مادتين من قانون جهاز الامن المادة (59) اساءة ممارسة السلطات واستغلال الوظيفة والمادة (71) السلوك المشين .وحكمت عليه بالسجن 7 سنوات والغرامة (7.4) مليون جنيها و(65) ألف دولار.
وخفضت محكمة الاستئناف العسكرية، عدد سنوات الحكم الصادر ، من سبع إلى ست سنوات.

وتقدم محامي اللواء عبد الغفار الشريف بطعن للمحكمة الدستورية ضد القرار الصادر باعادته للخدمة قسريا بعد ان احيل للتقاعد  ومن ثم محاكمته عسكريا امام محكمة جهاز الامن.

واستند الطعن الى نص المادة (30)الفقرة (2) من الدستور والتي تنص على انه لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.
وتشير حيثيات العريضه المقدمة للمحكمة الدستورية ان محامي عبد الغفار سجل اعتراضا امام المحكمة العسكرية مفاده ان موكله لم يوافق على اعادته للخدمة وبالتالي ما ترتب على محاكمته عسكريا باطل
ولم تبت المحكمة الدستورية  في الطلب حتى الان .

واطلق سراح عبد الغفار الشريف بعد سقوط نظام المخلوع عمر البشير بواسطة  المجلس العسكري الانتقالي الحاكم انذاك وبعدها بشهر غادر عبد الغفار الشريف الى خارج البلاد .
ونقلت صحيفة الاحداث عن مصدر امني ، ان عبد الغفار الشريف وصل للإمارات والإقامة بها بترتيب من طه عثمان. مدير مكاتب الرئيس المخلوع عمر البشير

وبتاريخ 31 ديسمبر 2019 اصدر مدير جهاز الامن السابق ابوبكر دمبلاب قرارا بالرقم 72 باسقاط جميع التهم والقرارات الصادرة من محاكم الجهاز في مواجهة اللواء عبد الغفار الشريف .