الخرطوم- مونتي كاروو-3-12-2022
استجاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لحكم المحكمة العليا الذي قضى بالغاء احالة ضابط بالقوات المسلحة للتقاعد وامرت باعادته للخدمة وفق الخبر الذي نشره موقع سوداميديا
الضابط المذكور كان قد تقدم بطعن للمحكمة العليا المختصة بالطعون الادارية مبينا ان احالته للتقاعد لم تكن بسبب عدم الكفاءة وانما لاسباب اخرى اثبتها احد الشهود يحمل رتبة رفيعة بشؤون الضباط بالجيش قائلاً امام المحكمة بان هنالك توجيهات من جهات عليا لاضافة اسم الرائد الى كشف الاحالة للتقاعد في اساءة لاستعمال السلطة في اقبح صورها
وعلم موقع مونتي كاروو ان موظفة تعمل بالاراضي تربطها علاقة باحد اعضاء مجلس السيادة كانت وراء احالة الرائد مهندس علي خير السيد.
وكان الضابط قد تقدم بشكوى للشرطة ضد الموظفة بعد تصرفها بالبيع لقطعة ارض زراعية تخصه فما كان من الموظفة الا ان توعدته بأنها ستقيله من عمله فابلغت عضو المجلس السيادي ان الضابط المذكور تحرش بها فزج باسمة في كشوفات الاحالة للتقاعد في فبراير الماضي.
وقال القاضي في حيثيات الحكم الذي اصدره في اغسطس الماضي بان الرائد مهندس علي خير السيد الشيخ ، احيل للمعاش في 28 فبراير 2021 بسبب عدم الكفاءة وهي واحدة من اسباب الاحالة في صلب المادة 23 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 تعديل 2019 بينما افاد شاهده الثاني المقدم بكلية القادة والاركان بان الرائد علي خير السيد كان من ضمن دارسي قيادة الاركان الدورة 48 واجتاز دورات الترقي وامتحان الدخول للكلية وافاد ان الكلية تمنح ماجستير العلوم العسكرية وان الدخول لها يتطلب احراز الضابط لاكثر من 60% في الامتحان ويشترط ان يكون الضابط قد امضى دورات الترقي المختلفة بنجاح ومن ضمن شروط الدخول للكلية تقرير من القائد المباشر والتقرير الشامل بما في ذلك السلوك وافاد الشاهد انه كان المعلم للرائد في الكلية ومستواه الاكاديمي كان جيداً جداً.
وافاد الشاهد الثالث برتبة عميد يشغل رئيس شعبة رائد في الشؤون الادارية ، ان التقرير السنوي للرائد المحال للمعاش بالملف الى 21 ديسمبر 2020 كان جيد جدا ولا توجد اي ملحوظة سالبة وانه لم يخضع لاي محاكمة وافاد انه لا يوجد سبب لاحالة الطاعن للمعاش حسب الملف ولا تنطبق عليه اي من شروط الاحالة حسب لائحة الجيش وافاد الشاهد ان هنالك مذكرة مرفوعة من شئون الضباط للجهات العليا وضحت ان هنالك توجيهات من جهات عليا لاضافة الرائد الى كشف الاحالة ولم توضح السبب وافاد الشاهد من ملف الضابط بانه لايوجد ما يفيد عدم كفاءته واعتماد القرار على العكس يسلبه شرعيته لان ذلك الاعتماد يعني اساءة استعمال السلطة في اقبح صورها.
وعلق ضابط متقاعد عمل بفرع القضاء العسكري – فضّل حجب اسمه- ان تلك الحادثة لم تكن الاولى من نوعها فقد انصف القضاء المدني من قبل عدداً من الضباط في اوقات سابقة تمت احالتهم للتقاعد رغم كفاءتهم لاسباب وظروف مشابهة ، مضيفاً ان اصلاح المنظومة العسكرية يتطلب مراجعة عمل القضاء العسكري وهيئة التفتيش العام بما يجعلها مستقلة وبعيدة عن تدخلات كبار الضباط واساءة استعمال السلطة ، مشيراً الى ان قيادة الجيش لن تجرؤ على استدعاء صاحب الرتبة الرفيعه الذي استغل نفوذه واخضاعه للتحقيق
