اطلقت استخبارات قوات الدعم السريع امس ، سراح (حامد محمد علي تورين) وزير التعليم الاسبق ورئيس مجلس شوري قبيلة البني هلبة بعد اعتقال استمر 14 يوما .

واعتقل تورين يوم الثلاثاء 20 اكتوبر من منزله بالحاج يوسف ، بواسطة قوة مسلحة من استخبارات الدعم السريع على متن سيارتي دفع رباعي مدججة بالاسلحة

وقالت رحاب ابنة الوزير حامد تورين في تصريح سابق لمونتي كاروو ان والدها يقود مبادرة للصلح بين زعيم مجلس الصحوة الثوري موسى هلال وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو ، عبر مجلس شورى القبائل العربية المكون من 22 قبيلة .

ينتمي حامد تورين الى عائلة انصارية ، عمل ضابطا اداريا ومديرا لشركة دارفور للنقل وتولى في ظل النظام السابق منصب وزير التربية والتعليم ووزير الطيران المدني وكان عضوا في الحزب الحاكم انذاك “المؤتمر الوطني” .

ويعتبر تورين احد الموقعين على المذكرة التي ادت الى إشعال الخلاف بين البشير والترابي ، وسارع بعدها الأول إلى التخلص من الثاني وإبعاده عن السلطة في العاشر من ديسمبر من العام (1998) . ويشير بعض المراقبين الى ان اشتراك الاستاذ حامد تورين كأحد ابناء دارفور في مذكرة العشرة كان فقط لابراز هوية ورمزية المشاركة من قبل تلك المجموعة كوجه شكلي تقتضيه ضرورة المرحلة.

واختلف تورين مع الحزب الحاكم واسس حزب إتحاد قوى السودان وكذلك مع امين بناني التحالف الاسلامي الوطني المكون من عدة احزاب سياسية ، قبل ان يعدل الاسم الى “تحالف القوى الوطنية للتغيير”.

على صعيد متصل شنت اجهزة الدعم السريع في الفترة الاخيرة حملة اعتقالات لناشطين ورجالات ادارة اهلية كما اوقفت اخرين من منسوبيها على خلفية انباء عن مخطط يستهدف الاطاحة بالقيادة الحالية لقوات الدعم السريع واستبدالها باخرى موالية لزعيم مجلس الصحوة الثوري موسى هلال .

وفي 17 اكتوبر الماضي انفردت مونتي كاروو بنشر خبر اعتقال الدعم السريع لامين العلاقات الخارجية بمجلس الصحوة الثوري علي مجوك المؤمن  .

وبعد 10 ايام من اعتقاله ، اتهمته قوات الدعم السريع بالتخطيط لمحاولة إنقلابیة بالتعاون مع دولة وصفتها بالمعادية للاستیلاء على السلطة وإعتقال قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حمیدتي) ونائبه.
وبحسب صحيفة النورس فأن المخطط إعتمد على أحداث فوضى وتعريض وحدة البلاد للخطر؛ وتمرد داخل قوات الدعم السريع متزامنا مع مسيرات (21 )إكتوبر.

واضافت الصحيفة ان ضابطا باستخبارات الدعم السريع ، دون بلاغات بالشرطة في مواجھة علي مجوك واثنين اخرين تحت طائلة مواد القانون الجنائي 50 (تقويض النظام الدستوري) ، 51 ( إثارة الحرب ضد الدولة) ، 52 (التعامل مع دولة معادية) .

من جانبه نفى مجلس الصحوة الثوري برئاسة موسى هلال ، مزاعم الدعم السريع بمشاركته في محاولة انقلابية واعتبر المجلس اتهامه ما هي الا محاولة من الدعم السريع لشيطنته

وكشف المجلس عن صراعات خشوم بيوت وأفخاذ وبطون داخل الدعم السريع نافياً أن تكون له أية صلة بهذه الصراعات ،كما أكد عدم تدخله في ذلك من بعيد أو من قريب بحسب بيان صادر عن مجلس الصحوة
واضاف المجلس بأن علي مجوك المؤمن بناني، أمين أمانة العلاقات الخارجية لمجلس الصحوة الثوري أعتقل من داخل دولة مجاورة.