النائب العام : لسنا طرفا في الدعوى الجنائية ضد مناع 

قوى الحرية والتغيير : النيابة العامة تركت واجباتها وإتجهت الي الصراع مع لجنة ازالة التمكين

اكدت النيابة العامة ان النائب العام ليس طرفا في الدعوى الجنائية المرفوعة ضد عضو لجنة ازالة التمكين صلاح مناع وقالت في توضيح صحفي ان الدعوى قيدت بناءً على شكوى مقدمة للنيابة المختصة عبر مفوض رئيس مجلس السيادة بصفته وشخصه وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها ولائحة تنظيم عمل وكالات النيابة
ونفت النيابة العامة الاتهامات التي وجهتها لجنة ازالة التمكين الى النائب العام بانه وجه بفتح بلاغات في مواجهة صلاح مناع .
وقالت ان الإشارة إلى النائب العام يوضح جهل اللجنة الإعلامية للجنة ازالة التمكين بأبجديات الإجراءات القانونية فالنائب العام سلطة إستئنافية وليس سلطة إبتدائية تباشر قيد الدعاوي الجنائية .

ونشرت مونتي كاروو الاربعاء الماضي محاولة قوة مسلحة اعتقال صلاح مناع لكنها لم تتمكن من ذلك .
ونفى مناع تلك الانباء الا انه عاد في اليوم التالي واقر بوجود بلاغات مفتوحة في مواجهته معلنا انه سيتوجه للنيابة للمثول امامها .
والقت الشرطة الامنية اليوم السبت القبض على صلاح مناع وقال بيان صادر عن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ان قوة شرطية وصلت لمقر اللجنة وأبرزت أمر قبض صادر في مواجهة صلاح مناع بموجب البلاغ المفتوح في مواجهته ومن ثم توجه معهم دكتور صلاح مناع للنيابة لمباشرة التحريات.

وتم فتح مواد في مواجهة صلاح مناع تحت المواد : 159 (إشانة السمعة) 160 (الإساءة والسباب) 62 (اثارة الكراهية ضد القوات النظامية) من القانون الجنائي لسنة 1991 م

وحضر المحامي ساطع الحاج التحریات التي اجرتها نیابة الجرائم الموجهة ضد الدولة مع المتهم صلاح مناع .وقال في تصريحات صحفية عقب انتهاء التحقيقات فوجئنا ان هنالك بلاغ اخر مفتوح من نفس الشاكي في نيابة اخرى ببحري الامر الذي يتطلب ذهابنا اليها مشيرا الى ان مناع سئل في التحقيق حول ما قاله عن ملابسات اطلاق سراح اوكتاي حيث اجاب اجابة واضحة ان السيد اوكتاوي تم اطلاق سراحه بتوجيه من مجلس السياده وبخطاب صادر بتوقيع الامين العام لمجلس السيادة والسماح له بالسفر رغم انه كان محظورا على ذمة بلاغات متعلقة بملف فساد في الكهرباء (استلم اوكتاي وشريكه عباس البشير شقيق الرئيس المخلوع 900 مليون دولار تمثل حوالي 95% من اموال مرصودة لمشاريع كهربائية لكن هذه المشاريع لم تسلم ولم تكتمل حتى هذه اللحظة).

وبالنسبة للبلاغ المتعلق بوداد بابكر زوجة المخلوع اضاف ساطع الحاج “تم فتح بلاغ في لجنة ازالة التمكين في مواجهتها بملكية عقارين وتم احضار المقاول والتحقيق معه واتضح ان المقاول لديه توكيل لابنه صادر من الرئيس المخلوع البشير بشراء واكمال وبناء هذه المنازل ، وعندما ووجهت وداد بابكر بالمستندات اقرت بذلك بعد ذلك حدث اتصال بصلاح مناع من رئيس اللجنة اخطره بان اعضاء في مجلس السياده غير راضين عن القبض على زوجة المخلوع وفي اليوم التالي مباشرة تم سحب البلاغ بطلب من النائب العام واطلاق سراحها هذه مجمل الوقائع التي ذكرها صلاح مناع في التحقيق في التحقيق الجاري”.

على صعيد متصل اتهم المجلس المركزي للحرية والتغيير النيابة العامة بانها تركت واجباتها وإتجهت الي الصراع مع لجنة التفكيك ووصفت الاجراءات في مواجهة د. صلاح مناع من قبل النائب العام بالتعسفية وتطور “في غاية الخطورة ويعد عملية مقصودة لقتل كل ما قامت به لجنة ازالة التمكين من جهود كبيرة في ملاحقة الفاسدين وإسترداد أموال الشعب لصالح قوى الردة والثورة المضادة.” حسب تعبير بيان صادر اليوم السبت .

وطالب البيان الشعب بالتفريق ما بين جهود لجنة التفكيك وإزالة التمكين التي تعمل بروح الثورة وبين سلوك مجموعة متنفذة في المجلس السيادي والنيابة العامة تدمر ما أنجز، وحمل البيان المجموعة المتنفذة والنيابة العامة المسئولية الكاملة عن هذه الارتدادات عن مسارات الثورة والإنتقال.

وفي ديسمبر من العام 2019 أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة إزالة التمكين لنظام الرئيس المعزول البشير ، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال .
كما صادق مجلس الوزراء السوداني، على مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ، ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته