تقدم لواء وجدي محمد فضل رئيس هيئة الاتهام في قضية رئيس اركان الجيش السوداني الفريق اول هاشم عبد المطلب بطلب لرئيس المحكمة باستبعاد شهادة وزير العدل الاسبق والخبير في الشئون الدستورية محمد أحمد سالم بدعوى انها طوفت خارج نطاق القضية وانه اسهب في تفاصيل لا تخص المحكمة كما ورد في صلب الطلب، وقبل القاضي الطلب وحدد جلسة الثلاثين من اغسطس القادم للرد عليه.

جدير بالذكر ان مولانا محمد احمد سالم قدم افادته امام المحكمة العسكريه في جلستين الاولي كانت الاسبوع الماضي والثانية الاثنين الماضي 23 اغسطس مجيبا على اسئلة الاتهام واسئلة اعضاء المحكمه مؤكدا أن مانسب من اتهام بتقويض النظام الدستوري للمتهمين العسكريين وقع في فترة فراغ دستوري امتدت من 11ابريل 2019 الى اغسطس 2019 لأنه لاوجود لدستور ولانظام دستوري في هذه الفتره التي عطل فيها الفريق اول عوض ابن عوف الدستور المعترف به منذ2005 وهو الدستور الذي اعتمد على ركيزتين اساسيتين هما دستور 1998 واتفاقية نيفاشا 2005واجيز بواسطة هيئتين تشريعيتين هما المجلس الوطني الذي يمثل السودان ومجلس التحرير الوطني الذي يمثل الحركه الشعبية
خدمة الاخبار من #مونتي_كاروو