الخرطوم : مونتي كاروو
قررت المحكمة العسكرية استدعاء كلا من رئيس مجلس السياده الفريق اول عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو للادلاء بشهادتهما في قضية المحاولة الانقلابية على المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد بعد سقوط البشير والمتهم فيها رئيس الاركان السابق الفريق هاشم عبد المطلب و9 ضباط اخرين .
ووافق رئيس المحكمة العسكرية اللواء عبد الباسط محمد ابراهيم على الطلب المقدم من هيئة الدفاع باستدعاء البرهان وحميدتي اضافة لقائد سلاح المدرعات السابق اللواء نصر الدين عبد الفتاح وخبير دستوري ، واضاف القاضي انه في حالة تعذر حضور البرهان فسيتم الطلب اليه بارسال شهادته مكتوبة.
وكانت المحكمة قد وجهت في جلسة 29 ابريل الماضي تهمة تقويض النظام الدستوري والانقلاب على السلطة القائمة ” المجلس العسكري آنذاك“ تحت المادة (161) من قانون القوات المسلحه والعمل من خلال اجتماعات نظمها رئيس الاركان السابق الفريق اول هاشم عبد المطلب مع ضباط بالخدمة والمعاش وتسجيل بيان يدعو لحل المجلس العسكري .
واعتمدت هيئة المحكمة يومية التحري كبينة اتهام الامر الذي وصفه عدد من المحامين بانه امر غير مسبوق وانحياز واضح لطرف في القضية ”هيئةالاتهام“ وهضم لحق الطرف الثاني الممثل في هيئة الدفاع، التي اردفت هيئة المحكمة بطلب اخر وهو اعداد قائمة لشهود الدفاع مما يعني العودة بالمحكمة الي نقطة البداية وتساءل اذا ما معني توجيه الاتهام في هذه الحالة اذا كان هناك طلب بسماع شهود ؟!
وفي سياق متصل لاحظت مونتي كاروو تاكيدا لخبرها السابق ظهور العميد حقوقي محمد علي عضو في هيئة المحكمة خلفا للعميد عصام الباشا الذي احيل للتقاعد هو والعميد عبد الرافع الذين رفضا تدخل رئاسة الاركان في سير القضية
ومنذ نوفمبر الماضي قاطع الضباط المتهمون في المحاولة الانقلابية جلسات المحكمة احتجاجا على التغيير المستمر في اعضائها وما اعتبروه تدخلا مباشرا من من هيئة القيادة في سير اجراءات الدعوى بغرض التاثير على هيئة المحكمة وقراراتها .
وبتاريخ 8 ديسمبر الماضي بعثت هيئة الدفاع عن المتهمين بخطاب لرئيس هيئة اركان الجيش تحصلت مونتي كاروو على نسخة منها قالت فيه “ان تدخلاته المباشرة في اعادة تشكيل المحكمة جعل المتهمون يرجحون رغبته في الظفر بحكم معلوم النتيجة امر كشفت عنه وقائع تعديلكم عدة مرات لتشكيل هيئة المحكمة اخر تلك التعديلات استبعاد احد عضوييها وتعيين بديل عنه اقل رتبة ولا علم له بسير المحاكمة وقد وصلت اجراءات المحاكمة الى مرحلة توجيه التهمة وهي مرحلة فارقة في مسار اجراءات المحاكمة”
واضاف الخطاب “ان موكليهم يرون في تدخلات رئيس الاركان في هذه المرحلة الدقيقة من اجراءات المحاكمة مخالفا لصريح نص المادة 104 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 التي تمنع تعديل تشكيل المحاكم العسكرية الا للضرورة القصوى
وتتكون هيئة الدفاع عن المتهمين من عادل عبد الغني وهاشم ابوبكر الجعلي وعبد الدائم زمرواي عبد الله حامد ادريس وساطع الحاج
جدير بالذكر ان البرهان رفض عدة وساطات سابقة بشطب القضية واطلاق سراح الضباط وقال انها قضية قانونية مع توقيعه لاتفاقات سلام مع متمردين كانوا يحاربون القوات المسلحة ويقتلون افرادها كما قال له رئيس الاركان السابق.
