اعلنت وزارة الطاقة والتعدين اليوم الاثنين ، تعديل اسعار المنتجات البترولية بناء على قرار وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي هبة محمد على، وحدد القرار سعر لتر الجازولين بـ(١١٢) جنيها، فيما حدد سعر لتر البنزين لـ(121) جنيه بما يعني الغاء سعر الوقود المدعوم المنتج محليا الى حين الانتهاء من صيانة المصفاة
وقالت الوزارة انه ابتداء من امس الاحد ٢٠ ديسمبر، سيتم توجيه الانتاج المحلي المعالج في المصفاة الثانية ، للقطاعات الإستراتيجية مثل الزراعة والكهرباء والمواصلات والأمن.

وفي نوفمبر الماضي انخفضت اسعار الوقود التي أعلنها وزير الطاقة والتعدين المكلف المهندس خيري عبدالرحمن حيث نقص سعر لتر البنزين التجاري من 120 جنيه الى 106جنيه عن وصار لتر الجازولين الحر 99 جنيه سوداني بدلا106

لكن سرعان ما ارتفعت الاسعار مرة اخرى منذ الاسبوع الاول من ديسمبر الجاري بعد استهلاك شحنة باخرة الوقود EXPLORER II والتي سمحت وزارة الطاقة بتفريغها رغم انها لم تكن ضمن البواخر التي فازت بعطاء وزارة الطاقة (يعتقد انها كانت تحمل نفطا ايرانيا مهربا ، رخيص التكلفة) .

حيث عدلت العديد من محطات الوقود سعر ببيع لتر البنزين الى 128 جنيها بدلا عن 106 جنيه .

وتبرأ وزير الطاقة المكلف د. خيرى عبد الرحمن من تلك الزيادات الجديدة في أسعار الوقود، وقال لصحيفة (المواكب) : “تفاجأنا بهذه الزيادات”، ووزارة المالية لم تخطرنا بها ، وكوّنا لجنة للتحقيق في هذا الأمر، مؤكداً أن وزارة الطاقة لم تصدر منشوراً بهذه الزيادة.

وبحسب مصدر بوزارة الطاقة تحدث لمونتي كاروو فان شروع شركات توزيع الوقود في رفع السعر بمحطات الخدمة دون الرجوع لوزارة الطاقة بسبب الزام الحكومة للشركات المستوردة بدفع قيمة غرامات تأخير تفريغ البواخر.

فشحنة باخرة الوقود HAFNIA MIKALA التي استوردتها المجموعة البترولية المستقلة الكويتية (IPG) وصلت الى مياهنا الاقليمية في الاول من ديسمبر وظلت في انتظار التفريغ عشرة ايام كاملة حتى تم ذلك في 10 ديسمبر ، الامر الذي تسبب في دفع غرامات بلغت 20 الف دولار عن كل يوم تاخير ، بقيمة اجمالية 140 الف دولار والتي حملتها الشركات للمواطن المغلوب على امره رغم ان الباخرة كانت ضمن عطاء اكتوبر الماضي وهو ما يفسر تعديل سعر البيع الى 128 جنيها للتر البنزين
وترابط بالميناء ثلاث ناقلات نفط تحمل شحنات من الجازولين استوردتها فيتول الاوروبية .
الباخرة الاولى لصالح شركة قابكو (المالكة لمحطات الوقود بترولا)  وصلت الى مياهنا الاقليمية بتاريخ 5 ديسمبر والباخرة الثانية والثالثة لصالح وزارة الطاقة وصلت بتاريخ 6 ، 12 ديسمبر على التوالي
بالاضافة الى باخرة رابعة استوردتها شركة BBENERGY وصلت في الثاني عشر من ديسمبر ايضا
وجميع البواخر في انتظار تعليمات التفريغ من الوزارة . ويبدا حساب غرامات تاخير تفريغ البواخر او ما يعرف بالديميرج بعد 48 ساعة من وصول الباخرة لمياهنا الاقليمية