الخرطوم-مونتي كاروو-5-نوفمبر-2018
من المتوقع ان تنظر المحكمة الادارية العليا في الطعن المقدم من الرئيسة السابقة للمفوضية القومية لحقوق الانسان الاستاذة حرية اسماعيل عبد المحسن ، ضد القرار الصادر من رئيس الجمهورية باعفائها من منصبها اواخر مارس الماضي
وبحسب مصدر قضائي تحدث لمونتي كاروو فان الطعن المقدم للقضاء الاداري يستند الى عدم قانونية الاعفاء وفق قانون المفوضية القومية لحقوق الانسان لعام 2009م الذي يمنح رئاسة الجمهورية حق اسقاط عضوية اي عضو من اعضاء المفوضية ال15 في حالات محددة وهي : الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة والشرف او الغياب المتكرر او في حالة خلو المنصب بالوفاة او الاستقالة او بالعلة العقلية أو الجسدية المقعدة عن اداء المهام لا ينطبق اي شرط منها على رئيسة المفوضية السابقة التي اقيلت من منصبها

حرية اسماعيل تخرجت في كلية القانون جامعة الخرطوم وحاصلة على الدبلوم الغالي والماجستير في القانون الدولي وحقوق الانسان من نفس الجامعة ، عملت لاكثر من ثلاثين عاما بوزارة العدل ، وانتدبت الى عده جهات خارج الوزارة كمستشارة قانونية كما شغلت منصب مسجل عام للملكية الفكرية لمدة ثلاث سنوات قبل ان يتم تعيينها كرئيسة لمفوضية حقوق الانسان في مايو من العام 2017 بعد استقالة امال بابكر التني لظروف اسرية

وفي مارس 2018م اقالها رئيس الجمهورية البشير عن منصبها بصورة مفاجئة وعين بديلا لها ايمان فتح الرحمن نمر زوجة شقيقه العباس
يشار إلى أن الأستاذة إيمان نمر تخرجت في كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم ، ونالت درجة ماجستير في العلاقات الدولية والقانون الدولي “العلاقات الأمريكية الإسرائيلية كحالة” من ذات الجامعة.

وتختص مفوضية حقوق الانسان بالعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومراقبة تطبيق الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور كما تتتلقي الشكاوى من الأفراد والجهات الأخرى والتحقيق فيها وإتخاذ الإجراء اللازم ومخاطبة السلطات المختصة فيما يتعلق بالإنتهاكات التي تحدث في مجال حقوق الإنسان وأن تطلب منها وقف تلك الإنتهاكات ، لكن وفق مراقبين فان التدخلات الحكومية والامنية اقعدت بالمفوضية عن ممارسة واجباتها المنصوص عليها في القانون والدستور
خدمة الاخبار من #مونتي_كاروو