نيابة الفساد طلبت ملف القضية واصطدمت بـ (تشتت دماء التهريب) بين تعدد النيابات

الشرطة الأمنية تلقي القبض على نقيب آخر وتكتشف حركة أموال غير طبيعية في حسابه

وكيل النيابة يحصل على اعتراف قضائي من المتهمين لقفل الباب أمام التسويات

الخرطوم-مونتي كاروو 11-6-2022
لم تتوقف التطورات الجديدة في واقعة تهريب الذهب بمطار الخرطوم والمتهم فيها نقيب الشرطة (م.ع.م.أ)، عند اكتشاف تعدد رحلات المتهم الأول (ط.م) حتى وصلت 19 سفرية خلال حوالي 50 يوماً، تزامنت جميعها في (الوردية) التي يعمل فيها بجوزات صالة المغادرة، حيث حصل (مونتي كاروو) على معلومات متناسلة في هذه القضية، من بينها صدور قرار بتخفيف الإيقاف على النقيب (م.ع.م.أ) بالتزامن مع قرارات الإفراج عن مجموعة ضباط الشرطة والأفراد العاملين في المطار والذين تم حبسهم في معسكر عوض خوجلي على خلفية القضية، ووفقاً لتخفيف الإيقاف، يحق للنقيب (م.ع.م.أ) الخروج بإذن من محبسه الحالي في الشرطة الأمنية للذهاب إلى منزله والعودة للمبيت فيه ويسمح له أيضاً بالسفر إذا لم يكن اسمه موجوداً في قوائم الحظر.
ومن المرجح ان يكوم السفر الى تركيا هو الخيار المناسب للنقيب (م.ع.م.أ)، للإستفادة من قرار تخفيف الإيقاف وفي ظل الضغوط المتصاعدة على القضية حيث تدخلت نيابة الفساد وطلبت ملف القضية باعتبارها جريمة تخريب للإقتصاد الوطني.
ويعتبر النقيب (م.ع.م.أ) من خريجي كلية الشرطة التركية ضمن أول دفعة تم ايفادها من السودان وفقاً للأتفاقية التي وقعت بين السودان وتركيا وبعد تخرجه من تركيا عاد للسودان منتسباً للدفعة 64.

ونشطت نيابة الفساد خلال الأيام الماضية في متابعة تفاصيل ومعلومات هذه القضية وتجتهد في ضرورة استكمال التحقيق فيها للوصول إلى شبكات تهريب الذهب، رغم الصعوبات التي تواجهها في تعدد النيابات التي جعلت قضايات تهريب الذهب أشبه بـ (تشتت الدم بين القبائل) حيث تم تعديل أوامر التأسيس لبعض النيابات وخرج تهريب الذهب من اختصاص نيابتنا مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة إلى نيابة مخالفات التعدين والنفط وسيتم طلب الملف من نيابة الجمارك وإحالته لنيابة التعدين.

وترى نيابة الفساد ان مثل هذه القضية تمثل تخريباً للإقتصاد أكثر من كونها قضية عادية تختص بها نيابة الجمارك التي تميل للتسويات وينحصر فيها التحري والتحقيق على الجناة الذين يتم ضبطهم في المطار بعيداً عن البحث في جذور التهريب والشبكات متعددة الأطراف، ومع تعدد النيابات في هذه القضايا، تكون الشبكات المتورطة في التهريب في مأمن من الملاحقة، ولا يتم الوصول لها كما حدث في عشرات القضايا من قبل.
وفي اتجاه آخر من القضية، حصل وكيل النيابة المختص أحمد عبد الباقي على اعتراف قضائي من المتهمين الأول (ط.م) والثاني نقيب الشرطة (م.ع.م.أ)، وبموجب ذلك تم فتح البلاغ تحت المادة (57 أ) وهي تخريب الاقتصاد الوطني، وجاءت خطوة الإقرار القضائي لقفل الباب أمام التسويات و(تعويم) القضية.

مفاجأة جديدة
وفي مفاجأة جديدة، تم القبض على نقيب شرطة آخر في هذه القضية هو (ي.ن.ع) الذي كان يعمل حتى قبل شهر رمضان الماضي في جوازات المطار قبل نقله إلى مجمع الجمهور (الجوازات أيضاً)، وقبضت عليه الشرطة الأمنية للإشتباه في علاقته بواقعة تهريب الذهب وبزميله المتهم الثاني في القضية والذي خلفه في نفس موقعة بجوازات المطار، ولم تتوقف المفاجأة عند ذلك، حيث تم اكتشاف حركة أموال غير طبيعية في حسابه المصرفي ووصلت التحويلات من مئات الملايين إلى عِدة المليارات خلال فترة وجيزة.

عودة بالتلفون
على صعيد آخر، تم إعادة معظم ضباط الشرطة الموقوفين في المطار إلى عملهم وإلغاء قرارات نقلهم، وتم ابلاغهم بذلك عبر التلفون فقط
الاخبار الخاصة من #مونتي_كاروو*